lmia logo

سـامانه ملی تحلیل اطـلاعـات بــازار کــار

  • آمار و اطلاعات

  • برگ نخست
  • آمار و اطلاعات
  • شاخص های اصلی بازار کار
  • وضع شغلی
  • تحلیل و گزینه های سیاستی

وضع شغلی

رابطه وضع شغلی با شاغلان حقوق بگیر

ساختار شاغلان بر حسب وضع شغلی و چگونگی کسب درآمد در مناطق مختلف در جهان، تفاوت هایی وجود دارد. در اقتصادهای توسعه یافته، اکثریت شاغلان (بیش از 85 درصد) در گروه های مزد و حقوق بگیری مشغول به فعالیت هستند، حال آن که در مناطق صحرای آفریقا و آسیا سهم بالایی از شاغلان (بیش از 75 درصد) در گروه های خوداشتغالی مشغول به فعالیت می باشند. وجود نیروی کار خوداشتغال نشانگر وجود بخش سنتی کشاورزی، سطوح رشد پایین بخش رسمی و فقر گسترده، است. در اقتصاد ایران، سهم شاغلان در گروه های مختلف وضع شغلی نزدیک به متوسط جهانی می باشد، اما تفاوت بارز با ساختار وضع شغلی کشورهای توسعه یافته دارد و همچنان سهم گروه خوداشتغال در کشور ایران بالا و سهم مزد و حقوق بگیران پایین است. توسعه بخش رسمی و شکل گیری نهادهای ارائه دهنده خدمات اشتغال و خدمات اجتماعی و بیمه ای و رفاهی، در نظام مزد و حقوق بگیری خصوصی بیشتر معنی پیدا می کند. این کارکرد در نظام اقتصادی ایران، ضعیف و یا کم رنگ می باشد. حرکت به این سمت، نه تنها بخش رسمی اقتصاد را تقویت خواهد ساخت، بلکه نظام تأمین اجتماعی و بازنشستگی کارآمد را هم متأثر خواهد ساخت.

نمودار (1): رابطه وضع شغلی با شاغلان حقوق بگیر در مناطق مختلف جهان در سال 2018

تفاوت ساختار اشتغال بر حسب وضع شغلی در مناطق شهری و روستایی:

ساختار اشتغال در مناطق روستایی ایران بیشتر متکی بر خوداشتغالی و کارکنان فامیلی( بین 59 تا 61 درصد از کل شاغلان) است که نشان از سهم بالای بخش غیررسمی می باشد و نتیجتاً نوع سیاست گذاری برای مناطق روستایی و مکانیزم های اجرایی آن نیز متفاوت خواهد بود.

در مناطق شهری، ساختار اشتغال اتکاء بیشتر به مشاغل مزد و حقوق بگیری (بین 60.3 تا 63.9 درصد) دارد و بدنبال آن اشتغال رسمی در شهر بیشتر از روستا است. بدین ترتیب، اصلاح ساختار حقوقی (رسمی و غیررسمی) اشتغال و اصلاح نظام درآمد در مناطق روستایی نیازمند رویکرد متفاوت تری از ساختار کسب درآمد نظام شهری است.

نمودار (2): ساختار اشتغال و کسب درآمد مناطق شهری و روستایی- درصد     

 

مأخذ: همان

- رابطه شاغلان مستقل و فامیلی با سهم اشتغال بنگاه های خرد کمتر از 10 نفر کارکن

منبع اصلی ایجاد اشتغال در بخش خصوصی و تعاونی اقتصاد ایران، بنگاه های خرد و کوچک با کمتر از 10 نفر شاغل است که طی سال های اخیر بخش اعظم فرصت شغلی های جدید را ایجاد نموده اند. انتظار می رود عمده شاغلان این نوع بنگاه ها، یا کارکنان مستقل بوده و یا کارکنان فامیلی باشند. شواهد آماری همبستگی مثبت و قوی بین سهم کارکنان مستقل و فامیلی با سهم اشتغال بنگاه های خرد (کمتر از 10 نفر کارکن) را تایید می کند.

نمودار (3):رابطه شاغلان مستقل و فامیلی با سهم اشتغال بنگاه های خرد کمتر از 10 نفر کارکن

- رابطه مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی با سهم بنگاه های بزرگ

ترکیب و ساختار بنگاه های اقتصادی از بعد اندازه بنگاه می تواند در ساختار اشتغال بر حسب وضع شغلی تأثیر داشته باشد. هرچقدر سهم بنگاه های بزرگ در اقتصاد بیشتر باشد، انتظار می رود سهم اشتغال مزد و حقوق بگیری بخش خصوصی بیشتر باشد. ضمن آن که در برخورد با شوک های ناگهانی در اقتصاد، آسیب پذیری شاغلان بنگاه های بزرگ کمتر ولی آسیب پذیری بنگاه ها ممکن است متناسب با اندازه آنها افزایش یابد. شواهد آماری نشان می دهد در طی دهه گذشته، همراه با افزایش سهم بنگاه های متوسط و بزرگ در اقتصاد ایران (بیشتر از 10 نفر کارکن)، سهم شاغلان مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی نیز افزایش یافته و رابطه مثبت و قوی بین آنها برقرار است. با توجه به این که بخش عمده ای از شاغلان مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی در چارچوب نهادهای بیمه ای و رسمی قرار دارند، میزان آسیب پذیری آنها کمتر شده و در ساختار نظام تامین اجتماعی (فراگیر) قابلیت رصد و ارزیابی وجود دارد. بنابراین، در فرایند شکل گیری و توسعه بنگاه های اقتصادی (از بدو تولد تا دوران بلوغ بنگاه) و قرار گرفتن در زنجیره های تولید در سطح ملی و منطقه ای، برنامه اصلاح ساختاری بنگاه ها متناسب با ظرفیت های منطقه و زنجیره ارزش می تواند بستر مناسبی برای بحث گسترش نظام مزد و حقوق بگیری (خصوصی- تعاونی) ایجاد نماید.

نمودار (4):رابطه شاغلان مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی با سهم بنگاه های بیشتر از 10 نفر کارکن

 

 

گزینه های سیاستی:

الف) حمایت از شکل گیری مشاغل مزد و حقوق بگیری بخش خصوصی و تعاونی کشور برای توسعه فعالیت های با ماهیت حقوقی

ب) حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بنگاه های موجود

ج) حمایت از ادغام بنگاه های اقتصادی خصوصی و تعاونی در راستای افزایش اندازه بنگاه های اقتصادی

د)حمایت از مشارکت بنگاه های داخلی در زنجیره ارزش منطقه ای و جهانی به منظور افزایش اندازه بنگاه ها

ه)فرهنگ سازی در خانواده ها به منظور اطلاع جوانان در خصوص عدم توانایی بخش عمومی برای استخدام نیروی کار و تشویق آنها به استخدام در بخش های خصوصی و تعاونی و یا راه اندازی کسب و کار

© تمامی حقوق این سامانه متعلق به معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد.